أجرى رئيس جمعية المدافعين عن العدالة (ASDER) "عارف جلنك" لمراسل وكالة إلكا للأنباء تصريحات مهمة حول مشروع قانون محاسبة مزدوجي الجنسية المشاركين في الحرب الصهيونية على غزة.

وصرح رئيس ASDER "جيلينك" لمراسل وكالة إلكا بأنه يجب مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص ويجب إلغاء جنسيتهم المزدوجة من قبل الحكومة فوراً.

وينص الاقتراح على أنه إذا كان مزدوجو الجنسية متورطين في الإبادة الجماعية؛ فينص القانون على تجريدهم من جنسيتهم، وتجميد أصولهم ونقلها إلى صندوق الأسرة الجديد، والحكم عليهم بالسجن المشدد مدى الحياة، ويتكون مشروع القانون من 6 مواد، منها مواد تنفيذية وتنفيذية.

في البداية، شكر "جلنك" رئيس حزب الهدى، الذي فكر في مشروع القانون هذا والتقى بالأحزاب في مجمعه، وقال: "نأمل أن يصبح مشروع القانون هذا قانونا قبل إغلاق البرلمان، لم يتبق سوى القليل من الوقت حتى يتم إغلاقه في 31 تموز،  وسوف يدعم هذا الأمر نواب آخرون من ذوي المنطق السليم، وسيعيش في بلدي كصهيوني مقابل الظلم العالمي وستجول بحرية، وهناك سيقتل المظلومين، المسلمين، وبعود أيضًا ويستفيد من خيرات بلدي، وهذا بالتأكيد ليس موقفًا يقبله شخص ذو حس سليم ووعي إنساني".

"يجب أن يشرع البرلمان هذا القانون فورا ويجب مصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص"

وقال جلنك: "من الضروري والأساسي أن يشرع البرلمان هذا القانون على الفور، ومصادرة ممتلكات هؤلاء الأشخاص، وإلغاء جنسيتهم المزدوجة والتأكد من أنهم يتصرفون وفقًا لفهم الإرادة الوطنية في الجمهورية التركية، ونأمل أن يصبح هذا قانونًا فورا، علينا أن نسأل بعضنا البعض هذا السؤال، ليس حول من فعل ماذا، ولكن حول ما يجب أن أفعله.

واجبنا هو أن نقول أنا دون النظر إلى الوراء عندما نسأل عنه، أعتقد أنه مع تزايد عدد الذين يقولون أنا موجود، فإن قدرة الدولة على التصرف سوف ترتفع بصوت أعلى".

"كل تحرك ضد الصهيونية وكل دعم ضد الغزلان يعتبر جهادا"

وأشار إلى أنه يجب على جميع المواطنين بشكل خاص التسجيل والمشاركة في مثل هذه الفعاليات، وواصل كلامه على النحو التالي:

"مشاركتنا الصادقة في هذه الأحداث تعني أنها ستنتهي في أقرب وقت ممكن، وسوف تضمن انتهائها عاجلا، كل حركة ضد الصهيونية، كل دعم ضد المحتلين يعتبر جهادا، إنني أدعو أمتنا للانضمام إلى الجهاد أينما شهدته". (İLKHA)